واکنش رسانه های داخلی به اظهارات علیرضا پناهیان درباره شفافیت آرای نمایندگان
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۱۶۲۱۳
به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا، طرح شفافیت عملکرد نمایندگان در سوم شهریور سال جاری دومین بار در یک سال گذشته در جلسه علنی مجلس مطرح شد. طرحی که قرار بود تا تمامی آرای نمایندگان در مجلس به علاوه آمار حضور و غیابشان در جلسات، مرخصی‌ها، مأموریت‌ها، سفرها و دیگر فعالیت‌های آنان به صورت شفاف در اختیار عموم قرار بگیرد که دو فوریت آن با مخالفت نمایندگان رأی نیاورد اما بهارستانی‌ها با اصل طرح شفافیت مخالفتی نداشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در روزهای اخیر حجت الاسلام علیرضا پناهیان در سخنانی اظهار داشت: آی مجلس شورای اسلامی، چه کسی به شما حق داده که شفاف رأی ندهید و شفاف رأی‌دادن را تفتیش عقائد بدانید؟ بگویید چه چیزی را دارید از ملت پنهان می‌کنید؟. البته اعتراض پناهیان بیش از هر چیزی نشان می‌دهد که او اطلاعی از آیین نامه داخلی مجلس ندارد یا اینکه سخنان خود را با منطق حقوقی بیان نمی کند. مطابق ماده ۱۵۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اصل بر عادی بودن رسیدگی طرح‌ها و لوایح است و فوریت آنها باید مبین ضرورت و حالت استثنایی باشد؛ از جمله مطابق قانون، دوفوریت طرح‌هایی به تصویب می‌رسد که ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت در تصویب آنها موضوعیت داشته باشد.
بررسی رسانه های داخلی نشان می دهد که رسانه های طیف اصلاح طلب نسبت به این سخنان واکنش منفی داشتند اما اصولگرایان واکنش مثبت به آن نشان داده اند.
رسانه های اصلاح طلب در این باره عنوان داشتند: حرفی که آقای پناهیان زده است نشان می‌دهد که از فرآیند تصویب قانون، فوریت، محتوا و کلیات جزئیات و اینکه چه جایگاهی دارند، مطلع نبوده است.
رسانه های اصولگرا هم نوشتند: سخنان حجت‌الاسلام پناهیان در مورد لزوم شفافیت آرای نمایندگان کاملاً درست است و واقعاًً روحانیان، علما و مردم حق دارند که شفافیت آرا نمایندگان را مطالبه کنند.
رسانه های اصلاح طلب
گزاره های به کار گرفته شده از طرف این جریان رسانه ای عبارتند از:
برخی افراد و جریانات دلواپس اخیرا با استفاده از فضای ماه محرم و عزاداری سیدالشهدا به مجلس و دولت تاخته؛ در سال‌های اخیر بارها نقدها و اعتراضات شدید این واعظ مشهور علیه دولت و مجلس در رسانه‌ها مطرح شده است؛ موضوع تاختن پناهیان به رئیس جمهوری و مجموعه دولت و همچنین حمله به نمایندگان مجلس، موضوع تازه‌ای نیست؛ در مجموع شفافیت به نفع جامعه است که در جزئیات و در برخی از موارد آن می‌توان بحث انجام داد یا آنها را مستثنی کرد؛ اظهارات علیرضا پناهیان در نقد عدم شفافیت آراء در پارلمان از نظر لحن و نوع بیان با ایراداتی جدی مواجه است؛ شفافیت در آراء نمایندگان مجلس، بدون تردید یکی از ابتدایی‌ترین حقوق عمومی شهروندان است؛ موج سواری بر شفافیت؛ شفافیت سریعترین، کم‌هزینه‌ترین، کارآمدترین و ساده‌ترین راه برای پاسخگو کردن مسئولان است و متاسفانه در ساختار مجلس کنونی شفافیت حلقه گمشده‌ای است که باید با جسارت و تغییر در ساختار آیین‌نامه داخلی مجلس در کالبد و روح پارلمان جاری شود.
اظهارات پناهیان
روزنامه آرمان نوشت: برخی افراد و جریانات دلواپس اخیرا با استفاده از فضای ماه محرم و عزاداری سیدالشهدا به مجلس و دولت تاخته و می‌تازند که چرا شفافیت ندارند و با بدترین الفاظ و نامناسب‌ترین ادبیات به تضعیف قوای نظام می‌پردازند. در حالی که باید از آنها پرسیده شود که اگر شما موافق شفاف‌سازی و شفافیت هستید ابتدا از خود شروع کنید تا جامعه صحت و سقم ادعای شما را باور کند، اما این جریانات طی مقاطع گذشته به کرات نشان داده‌اند که مسائلی چون شفافیت وامثالهم برای آنها فقط ابزاری برای تخریب و تخطئه جریان مقابل است. مؤید این امر اینکه ۵ ماه تا انتخابات مجلس نزدیک است و این جریانات برای اینکه از هم اکنون فضا را علیه دولت و اصلاح‌طلبان بیارایند به چنین اظهاراتی روی می‌آورند. کما اینکه هر کس با کمترین اطلاعات سیاسی می‌داند که این افراد میانه‌ای با آزادی، مردمسالاری، جامعه مدنی و دموکراسی ندارند و شعار شفافیتشان نه از سر دلسوزی برای مردم که وجهه انتخاباتی دارد. سابقه نیز نشان داده که اینها برای رسیدن به مقاصد خود از هیچ تلاش و دستاویز قرار دادن هیچ امری دریغ ندارند. برای بررسی اظهارات اخیر علیه نمایندگان مجلس و دولت، لزوم شفافیت در همه بخش‌ها و چگونگی اقبال مردم به اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو «آرمان ملی» با محمود صادقی نماینده تهران، عضو فراکسیون امید و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.
سهیلا جلودارزاده در گفت و گو با روزنامه همدلی اظهار داشت: در سال‌های اخیر بارها نقدها و اعتراضات شدید این واعظ مشهور علیه دولت و مجلس در رسانه‌ها مطرح شده است و موضوع تاختن او به رئیس جمهوری و مجموعه دولت و همچنین حمله به نمایندگان مجلس، موضوع تازه‌ای نیست. شما بهتر از من یادتان هست که آقای پناهیان در سخنان تندِ خود در نقد نمایندگان مجلس که به طرح شفافیت آرا رای نداده بودند، نمایندگان ملت را با ادبیاتی که دور از شان یک روحانی است مورد خطاب قرار داد. اگر آقای پناهیان درد مردم را داشت، بهتر بود از طریق مراجع قانونی پیگیر این مساله باشد و علیه نمایندگان مجلس اقامه دعوی کند. در حالی که نه تنها این کار را نکرد بلکه نمایندگان ملت را «جاهل» و «احمق» خواند. او همچنین در بخشی دیگر از سخنانش، خطاب به نمایندگان ملت گفت: «غلط کردید. رای‌ات را بگو به چی رای دادی به چی رای ندادی. غلط می‌کنید شما بر اساس عقاید رای بدهی، بر اساس کار کارشناسی باید رای بدهی. و من می‌خواهم بدانم تو برای چی رای دادی. آی مجلس شورای اسلامی آدم باش. کی به شما حق داده شفاف رای ندهی!؟ کی به شما حق داده شفاف رای دادن را تفتیش عقاید بدانی!؟ رای بر اساس کار کارشناسی! چی را از ملت دارید پنهان می‌کنید؟». به نظر من این ادبیات دور از شان یک روحانی اسلامی و مسلمان است.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌و گو با خبرگزاری ایلنا با بیان اینکه شفافیت آرا در کنار الزامات دیگر از جمله فعال بودن اعضا و اینکه زمینه برای حضور اعضا به وجود بیاید می‌تواند معنا و مفهوم داشته باشد، گفت: ممکن است شفافیت آرای نمایندگان بازتاب‌هایی در شهرها و در جامعه هدف و کسانی که از یک مصوبه ذینفع باشند، داشته باشد که امری طبیعی است، اما در مجموع شفافیت به نفع جامعه است که در جزئیات و در برخی از موارد آن می‌توان بحث انجام داد یا آنها را مستثنی کرد. حرفی که آقای پناهیان زده است نشان می‌دهد که از فرآیند تصویب قانون، فوریت، محتوا و کلیات جزئیات و اینکه چه جایگاهی دارند، مطلع نبوده است. و این مساله در مسیر بررسی مجلس است و به منزله کنار گذاشتن آن توسط مجلس نیست و در دستور کار مجلس هست.
سایت انتخاب گزارش داد: اظهارات علیرضا پناهیان در نقد عدم شفافیت آراء در پارلمان، هر چند از نظر لحن و نوع بیان با ایراداتی جدی مواجه است اما از اساس صحیح و منطقی به نظر می‌رسد. شفافیت در آراء نمایندگان مجلس، بدون تردید یکی از ابتدایی‌ترین حقوق عمومی شهروندان است که نیازمند آسیب‌شناسی و اقدام جدی مجلس است. هر چند این نظارت آراء تنها نباید مختص به مجلس باشد و باید سایر نهادهای تصمیم‌گیرنده در امور قانونگذاری باید الزام شفافیت در رای اعضا را مورد لحاظ قرار دهند، اما در نوشته حاضر بحث مجلس شورای اسلامی در مدار توجه «انتخاب» قرار گرفته است
بیانیه جمعیت ایثارگران
به گزارش خبرگزاری ایلنا، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در خصوص طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس بیانیه‌ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی کشور در عرصه قانونگذاری و تصویب طرح‌هایی که ضمانت اجرا و نتایج خوبی را بدنبال نداشته است دقیقا مربوط به کم‌توجهی تعدادی از نمایندگان نسبت به عواقب و نتایج لوایح مذکور است و قانون شفاف‌سازی آراء باعث می شود نمایندگان محترم نسبت به مسئولیت خود در قبال طرح‌ها و لوایح اهتمام بیشتری داشته باشند و پذیرای نتایج مترتب بر این قوانین باشند. اطلاع مردم از عملکرد و رفتار نمایندگان از حقوق مسلم مردم محسوب می‌شود و کوتاهی در تصویب این قانون مستقیماً موجب نقض حقوق شهروندی و حقوق عمومی مردم محسوب می‌شود، طبیعی است این قانون شامل موارد خاص و مسائل امنیتی نمی‌باشد. گفتنی است برچسب سیاسی‌زدن به این طرح و توهین به کسانی که از این طرح دفاع کرده‌اند از چشم تیزبین مردم پنهان نمی‌ماند و در زمان مقتضی مردم عزیز کشور در مورد آن تصمیم‌گیری خواهند کرد.
در پایان جمعیت ایثارگران تاکید می‌کند وقت آن رسیده است که مسئله شفافیت در کشور در همه عرصه‌ها به یک ارزش تبدیل شود و هر گونه ساز مخالف در خصوص شفاف‌سازی گناهی نابخشودنی و بی‌انصافی در حق ملت محسوب می‌شود.»
سیاسی کردن موضوع شفافیت
در بخشی از مطلب روزنامه اعتماد با تیتر موج سواری بر شفافیت آمده است: مساله اساسی که موجب می‌شود، نگاه‌های تردیدآمیز متوجه شفافیت مورد مطالعه از سوی برخی چهره‌های سیاسی شود، تمرکز آنها بر یک نوع شفافیت خاص است. البته منظور از شفافیت نوع خاص شفافیت در مورد رای نمایندگان است و این موضوع هر از گاهی از سوی رسانه‌های اصولگرا مطرح می‌شود.
«مردهایی که در مجلس هستند و نامرد نیستند، تا وقتی رای‌ها شفاف نشده در هر رای‌گیری رأی خودشان را صریحا اعلام کنند و الا دارند از این فرصت پنهان‌کاری سیاسیون سوءاستفاده می‌کنند.» این جمله‌ای است که چندی پیش علیرضا پناهیان در جریان سخنرانی‌های دهه محرم به زبان آورد. همان جملاتی که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت و اغلب نمایندگان در برابر این اظهارات موضع‌گیری کردند. اما نکته جالب اینجاست که پس از سیل واکنش‌ها به اظهارات پناهیان در رسانه‌های اصولگرا به یک‌باره موضوع شفافیت آرا به سر خط خبرهایشان تبدیل و موضوع پررنگ می‌شود؛ مساله‌ای که می‌تواند شبیه به یک طرح سازماندهی شده برای حمایت از پناهیان باشد. درست در چنین شرایطی است که «فرید مدرسی» روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی‌اش از توصیه ستاد نماز جمعه قم برای حمایت از پناهیان خبر داد. او نوشت: «ستاد نماز جمعه قم در پیامکی نامتعارف از خطبا و واعظان خواست که از آقای «علیرضا پناهیان» حمایت کنند؛ سخنرانی این هفته پناهیان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران و برخی حمایت‌های خطبا را هم می‌توان در این جهت نظاره کرد. البته در متن پیامک، برخی نمایندگان فراکسیون ولایی مجلس که منتقد سخنان پناهیان علیه مجلس بودند را نیز برنتافتند و به آنها لقب «ولایی‌نما» داده‌اند. گویا امیرآبادی، نماینده قم از ستادهای حامی پناهیان مطلع بوده که چند روز خلاف‌نظر همفکرانش به میدان دفاع از او وارد شده است. او متن پیامک را هم منتشر و تاکید می‌کند حتی غلط املایی درون این پیامک را هم تصحیح نکردم. همین چند جمله این گمانه را تقویت می‌کند که این موج و موج‌سواری حرکتی سازماندهی شده است که تنها مجلس و آرای نمایندگان را نشانه می‌رود درحالی که اگر قرار باشد شفافیت صورت بگیرد، نهادهای بسیار مهم‌تر و با منابع و ماخذ بیشتری وجود دارد که لازم است، تیغ شفافیت مشمولشان شود.
ممانعت از شفافیت
سایت انتخاب با تیتر چرا شفاف شدن آراء نمایندگان در مجلس از نان شب هم واجب تر است؟ آورد: شفافیت سریعترین، کم‌هزینه‌ترین، کارآمدترین و ساده‌ترین راه برای پاسخگو کردن مسئولان است. شفافیت به معنای اعطای حق اطلاعاتی مردم است. متاسفانه در ساختار مجلس کنونی شفافیت حلقه گمشده‌ای است که باید با جسارت و تغییر در ساختار آیین‌نامه داخلی مجلس در کالبد و روح پارلمان جاری شود. در آسان‌ترین و اولین گام ممکن ضروری است در ابتدای امر انتشار آرای عمومی در تصویب کلیه قوانین، استیضاح‌ها، ارائه طرح‌ها و... در دستور کار قرار گیرد و سپس سامانه «نظارت عمومی» بر پاسخگو کردن نمایندگان و به تبع آن کلیت پارلمان طراحی شود که روند مدیریت آن به صورت خودکار و نهادینه شدن باشد. با وجود آسان بودن چنین تغییراتی متاسفانه به نظر می‌رسد دست‌های پنهان از انجام اصلاحات اساسی و البته آسان ممانعت می‌کنند. متاسفانه در صورت نبود نظارتی شفاف و در حالت حداقلی عدم انتشار رای نمایندگان نسبت به قانون، طرح‌ها و لوایح مسیر فساد در کلیه زمینه‌ها نه تنها مهیا است، بلکه به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود. برای نمونه بارها شاهد بوده‌ایم که نمایندگان مجلس طرحی را با بیش از ۱۵۰ امضاء به صحن علنی برده‌اند اما در روز رای‌گیری کمتر از ۱۰۰ نفر به طرح رای داده‌اند. این یک تراژدی است که لیست امضاء کنندگان یک طرح با متن کامل آن باید انتشار عمومی پیدا نکند و بعدا مسیر رایزنی درون مجلس پیرامون آن و رای‌های نهایی منتشر نشود. متاسفانه برخی از افراد به جای وکالت رای‌دهندگان به وکیل مدافع تامین منافع اکنون و آینده خود و اطرافیان‌شان می‌شوند؛ در چنین شرایطی است که می‌توان اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس برای انتشار عمومی آراء را از نان شب واجب‌تر ارزیابی کرد.
رسانه های اصولگرا
گزاره های به کار گرفته شده از طرف این جریان رسانه ای عبارتند از:
شفافیت آرا می‌تواند نفاق و دورنگی را از بین ببرد؛ باید با شفافیت حداکثری از جمله شفافیت آرای نمایندگان مجلس تلاش کنیم امضاهای طلایی را از نظام اداری‌مان حذف کنیم حتی اگر این امضاها قانونی باشد؛ این اعضای لیست امید بودند که با نطق‌ها و مصاحبه‌های خود در قامت مخالفان جدی شفافیت آرای نمایندگان ظاهر شدند؛ طرح شفافیت آرا که یکی از راهکارهای تقویت اعتماد عمومی جامعه به نظام را می‌تواند فراهم کند؛ نباید از شفافیت ترسید یا واهمه داشت کما اینکه پیش‌تر از مطرح شدن طرح شفافیت، هم رأی‌گیری در مجلس به شکل قیام و قعود و به صورت شفاف انجام می‌شد و شفافیت در آراء نمایندگان موجب افزایش اعتماد عمومی به وکلایشان می‌شود.
اظهارات پناهیان
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: سخنان حجت‌الاسلام پناهیان در مورد لزوم شفافیت آرای نمایندگان کاملاً درست است و واقعاًً روحانیان، علما و مردم حق دارند که شفافیت آرا نمایندگان را مطالبه کنند. وقتی نماینده‌ای برای امضای طرحی نزد من بیاید و بنده آنرا امضا کنم ولی در نهایت به آن رای ندهم ناشی از نفاق و دورنگی است در حالی که شفافیت آرا می‌تواند نفاق و دورنگی را از بین ببرد.
شفافیت حق مردم
ابوالفضل ابوترابی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با تأکید بر شفافیت آرای نمایندگان می‌گوید: این موضوع حق مردم است که بدانند نمایندگان‌شان چه تفکری دارند و چگونه و با چه کیفیتی رأی می‌دهند. مقام معظم رهبری در درس خارج از فقه شان فرمودند به جز مسائل امنیتی و نظامی همه چیز باید به رای‌گیری و آرای شفاف باشد. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح می‌کند: کشورهای پیشرفته دنیا برای مبارزه با فساد کار بزرگ شفافیت حداکثری را اجرایی‌کردند. باید با شفافیت حداکثری از جمله شفافیت آرای نمایندگان مجلس تلاش کنیم امضاهای طلایی را از نظام اداری‌مان حذف کنیم حتی اگر این امضاها قانونی باشد.
مخالفت برخی جریانات سیاسی با این طرح
روزنامه کیهان نوشت: ماجرای شفافیت آرای نمایندگان از سال گذشته به‌صورت جدی کلید خورد و با همت کسانی از قبیل «حسینعلی حاجی دلیگانی» نماینده شاهین‌شهر و میمه و برخوار به جریان افتاد. روز رای گیری اما مشخص شد که این طرح مخالفان جدی دارد. مخالفانی به اندازه یک جناح سیاسی در کشور، اما در عین شگفتی این اعضای لیست امید بودند که با نطق‌ها و مصاحبه‌های خود در قامت مخالفان جدی شفافیت آرای نمایندگان ظاهر شدند. همان طیفی که پیش از این همیشه شعار شفافیت را سر داده و آن را در ویترین جناح خود قرار داده بود. با این وجود اما همین که شعار به یک قدمی تصویب و اجرا رسید آنها دیگر چاره‌ای نداشتند جز اینکه به‌صورت علنی به مخالفت با آن بپردازند. مخالفت علنی اما به هیچ روی ممکن نبود چرا که این‌گونه تمام آنچه در ذهن مردم از خویش ساخته بودند فرو می‌ریخت. لذا چاره جویی کردند و برای مخالفت خود بهانه‌هایی‌تراشیدند. بهانه‌هایی از قبیل اینکه می‌خواهند از شفافیت آرا برای ردصلاحیت‌ها استفاده کنند! یا بهانه‌هایی مضحک‌تر مانند چیزی که اخیرا یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس (بهروز نعمتی) مطرح کرد به این مضمون که می‌خواهند با شفافیت آرا بگیر و ببند راه بیندازند!
روی ترش نمایندگان به طرح شفافیت آرا عنوان گزارش روزنامه جوان است.
در بخشی از آن آمده است: طرح شفافیت آرا که یکی از راهکارهای تقویت اعتماد عمومی جامعه به نظام را می‌تواند فراهم کند در حالی مورد بی‌مهری نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، افکار عمومی حتی بدون واسطه می‌توانند از نظرات و آرای نمایندگان خود نسبت به موضوعات کلان و قوانین اساسی کشورشان با خبر باشند
ترس برخی از نمایندگان از شفافیت
مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با فارس اظهار داشت: نباید از شفافیت ترسید یا واهمه داشت کما اینکه پیش‌تر از مطرح شدن طرح شفافیت، هم رأی‌گیری در مجلس به شکل قیام و قعود و به صورت شفاف انجام می‌شد. بنده از جمله نمایندگانی بودم که در موافقت با طرح شفافیت آرا در صحن علنی مجلس صحبت کردم و با کلیت شفاف شدن این موضوع موافق هستم.
کواکبیان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه مگر می‌شود نماینده‌ای که به عنوان موافق طرحی در صحن مجلس سخن می‌گوید، مخالف آن باشد، گفت: به هر حال قرار گرفتن در اتاق شیشه‌ای موجب نظم، دقت بالا و همچنین تمیز جریان‌های سیاسی وکلای ملت در قوه مقننه می‌شود.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه شفافیت بهترین راه برای بیان خواسته‌های واقعی مردم است، بیان کرد: نماینده مجلسی که از نظارت شورای نگهبان می‌ترسد بهتر است در رأی‌گیری‌های این‌چنینی به ویژه طرح مذکور شرکت نکند.
شفافیت موجب افزایش اعتماد عمومی
محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: شفافیت در آراء نمایندگان موجب افزایش اعتماد عمومی به وکلایشان می‌شود و لازم هم هست که مردم بدانند آیا نماینده آنها بر اساس همان مواضعی که در ایام انتخابات مطرح کرده رای می‌دهد یا خیر.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: مردم در انتخابات انتخاب خود را بر اساس برنامه‌ها، اعتقادات، مواضع و نظرات کاندیدا در ایام انتخابات انجام می‌دهند و کسانی که به مجلس راه پیدا کردند در دوران کاندیداتوری خود برنامه‌های خود را اعلام کردند و مردم هم بر همین مبنا و موضع‌گیری‌ها رای دادند، لذا لازم است در رای‌گیری‌ها و اعلام آرا نمایندگان نیز مواضع خود را نشان دهند تا مردم به صورت شفاف در جریان کار قرار گیرند.
سعیدی خاطرنشان کرد: مردم باید در جریان باشند فردی که به عنوان نماینده آنها به مجلس راه پیدا کرده چه نظراتی را دارد و آیا همان نظراتی که در ایام انتخابات مطرح کرده را در مجلس دنبال و پیاده می‌کند یا خیر.
ایجاد کمپین نسبت به این موضوع
خبرگزاری فارس گزارش داد: جمعی از مردم با تشکیل یک کمپین خواستار اجرای هرچه سریع‌تر شفافیت برای آرای نمایندگان شدند. کمپینی که تا امروز بیشتر از ۱۷هزار امضا بعنوان حمایت جمع کرده و همچنان ادامه دارد. ماجرا چیست؟ چه کسانی مخالف شفافیت آرای نمایندگان هستند؟ واکنش‌های مختلف به سخنرانی پناهیان چه بود؟ مطالبه مردم برای «شفافیت آرای نمایندگان» ده‌هزار امضا را هم رد کرده و هر روز درحال افزایش است. مطالبه‌ای که مورد توجه رئیس سازمان مردم‌نهاد «دیدبان شفافیت و عدالت» هم قرار گرفت. احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران ضمن حمایت از این کمپین، از مردم خواست در منازعه بین «حق و باطل» بی‌طرف نباشند. امیر سیاح تهیه‌کننده معروف تلویزیون هم سخنرانی پناهیان در مسجد دانشگاه امام صادق(ع) را «شارلاتان‌ستیز» نامید.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اصولگرایی اصلاح طلبان شفافیت علیرضا پناهیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۶۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نظر مجلس و دولت؛ دلار چند؟
آفتاب‌‌نیوز :
ماجرا از آنجا آغاز شد که در پی صعود نرخ دلار تا محدوده ۷۰ هزار تومان، مجلس شورای اسلامی سیاست‌های ارزی دولت را زیر سوال برد. پس از آن دو جلسه در این زمینه با حضور مقامات اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس برگزار شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور رییس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مشکلات مربوط به ارز را برای مردم و اقتصاد کشور «غیر قابل تحمل» خواند و گفت که دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
فردای آن روز، قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل در خصوص مسائل ارزی و عملکرد بانک مرکزی از تشکیل دومین جلسه مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت خبر داد؛ جلسه‌ای که نشان از عمیق‌تر شدن تنش‌ها داشت و حتی رییس مجلس برای تغییر سیاست‌های ارزی به دولت اولتیماتوم داد و گفت که اگر دولت برنامه‌ای برای بازار ارز ارائه ندهد خود مجلس در این باره دست به کار خواهد شد.
تنها یک روز بعد این اولتیماتوم بود که مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از انحرافات جدی در مساله ساماندهی بازار ارز کشور داد. مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی با تابناک گفت: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله دو پاشنه آشیل بانک مرکزی است و سرنوشت آن محتوم به تعدیل بوده و شوک اقتصادی ناشی از این تعدیل دیر یا زود به اقتصاد ایران وارد می‌شود. در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.»
پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود. به گفته رییس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد. عملا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.»
این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در کنار برخی دیگر از گزارش‌ها درباره مدیریت بازار ارز، اما با واکنش تند و همه‌جانبه دولت همراه شد.
سپهر خلجی در گفت‌وگویی، درباره انتقادات نمایندگان مجلس به دولت درباره مسائل ارزی گفت: من هم به خودمان به عنوان دولت و هم به فعالان حوزه سیاسی توصیه می‌کنم که مهمترین مساله ما حل مشکلات مردم است. اگر حرفی بزنیم که از درون آن اختلاف، التهاب، حاشیه و مانع برای خدمت به مردم ایجاد شود این امر حتما برای هر کدام از طرفین ناپسند است.
خلجی در مورد علت انتقادات نمایندگان به دولت در روزهای پایانی عمر مجلس یازدهم کنایه زد که ان شاءالله از روی دلسوزی باشد و گفت که «نقدها را دلسوزانه هم ما و بقیه طوری بیان کنیم که رضای خداوند درون آن باشد.»
در کنار این کنایه‌های خلجی، توپخانه دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس به راه افتاد و کانال تلگرامی خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در مجموعه گفتگو‌هایی با نمایندگان مجلس به شدت از مرکز پژوهش‌ها انتقاد و این مرکز را به خروج از ریل کار کارشناسی متهم کرد.
از اظهارات محمد سبزی، نماینده مردم ساوه مبنی بر اینکه «مرکز پژوهش‌ها باید به وظیفه خود در ارائه مشورت به نمایندگان در مورد طرح‌ها و لوایح و فعالیت‌های علمی عمل کند، نه اینکه مشغول فضاسازی رسانه‌ای باشد» تا اظهارات مجید نصیرایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «انتشار گزارش‌های تفرقه‌آمیز، خلاف منویات رهبر انقلاب اسلامی است» و گفته‌های سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این اساس که «مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های ناامید کننده و تخریبگر منتشر نکند.» ایرنا به نقل از جعفر قادری، نماینده مردم شیراز هم نوشته است که گزارش اخیر این مرکز مستند نیست.
ارگان رسانه‌ای دولت توپ را به زمین مجلس انداخت
روزنامه ایران در مطلبی نوشت در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رییس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.»
ایرنا همچنین اولتیماتوم رییس مجلس را دستمایه نقد قرار داد و نوشت: «درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس در این باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.»
نیت‌خوانی خبرگزاری رسمی مجلس از رفتار دولت؛ پای ریاست مجلس بعدی در میان است
مجموعه گفتگو‌هایی که ایرنا در نقد رویه کار مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده با واکنش خبرگزاری رسمی مجلس یعنی خانه ملت مواجه شد. این خبرگزاری در رویه‌ای متقابل با خبرگزاری ایرنا به گفتگو با نمایندگان پرداخت و از موضع‌گیری دولت در قبال بازوی پژوهشی مجلس انتقاد کرد.
نکته قابل توجه در این گفتگو‌ها این بود که بعضا با همان نمایندگانی صحبت شده بود که ایرنا در نقد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارز با آنها مصاحبه کرده بود. به عنوان نمونه محمد سبزی، نماینده مردم ساوه که در گفتگو با ایرنا خواستار دوری مرکز پژوهش‌ها از فضاسازی رسانه‌ای شده بود، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرده است که «اینکه خبرنگار خبرگزاری ایرنا یک پرسش چند پهلو بپرسد برای اینکه به جواب مورد نظر خودش برسد و آن را به صورت گسترده منتشر کند هم خلاف اخلاق است و هم خلاف کار رسانه‌ای.»
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس کار کارشناسی انجام می‌دهد نه کار سیاسی، ادامه داد: ما تاکنون ندیدیم که مرکز کار سیاسی انجام بدهد و بیان چنین اظهاراتی هم به هیچ وجه منطقی و درست نیست.
محمدعلی محسنی بندپی، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی نیز به خبرگزاری خانه ملت گفته بعضا آمار‌های دولت منطقی و درست نیست و نباید این مساله باعث موضع‌گیری غیرمنصفانه در برابر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها شود.
مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش برخی گزارش‌های خلاف واقع رسانه‌های دولتی درباره مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس یک نوع نگاه غلط رسانه‌ای و درواقع حمله به آمار‌های خود دولت است؛ چرا که یکی از منابع مرکز پژوهش‌ها برای گزارش‌های خود آمار‌های دولت و دستگاه‌های دولتی در کنار پژوهش و تحقیق و بررسی و کار‌های علمی است؛ لذا توصیه من به دوستان رسانه‌ای دولت این است که اگر به مرکز پژوهش‌های مجلس احترام نمی‌گذارند، حداقل به آمار‌های خودشان احترام بگذارند.
فراتر از گفتگو‌های نمایندگان مختلف درباره نقد رویکرد دولت در قبال مرکز پژوهش‌های مجلس، اما نکته‌ای است که جلال رشیدی کوچی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری خانه ملت به ان اشاره کرده و ریشه مناقشه اخیر را در موضوع ریاست بعدی مجلس خوانده است. رشیدی کوچی در این باره گفته است: «اقدام رسانه‌های دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس را یک اقدام سیاسی خواند و گفت: من آن را حمله به مرکز پژوهش‌ها می‌نامم و به نظرم بیشتر از اینکه به پشتوانه یک بحث فنی و علمی باشد، یک نگاه سیاسی در پس آن است و با این هدف که بازوی مجلس را تضعیف کنند و برای اثرگذاری بر ریاست دوره بعدی مجلس این اقدام را انجام دادند.»
وقتی تنش‌ها بالا می‌گیرد
روز گذشته روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی مطبوعاتی دولت همگام با اخبار خبرگزاری ایرنا به نقد تند مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخت و نوشت: «اظهار برخی نظرات غیرمسوولانه و غیرمستدل و مهم‌تر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مساله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.»
ارگان مطبوعاتی دولت با نقد تند گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها درباره مدیریت دولت در بازار نیز گفت: «انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌های‌شان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسوولانه و کارشناسی در اظهارنظر‌ها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار بگیرد.»
ایران فراتر از مرکز پژوهش‌ها شروع به نقد تک مصاحبه‌ای از یکی از نمایندگان مجلس نیز کرد و نوشت: «ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفتگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مساله‌سازی کند؟»
شورش علیه خانه قدیمی
از بازی‌های نغز روزگار اینکه بازار ارز این روزها در ید اختیار وزارت اقتصاد است و سکاندار این وزارتخانه نیز سیداحسان خاندوزی، نماینده پیشین مجلس که البته «مدیر کل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس» نیز بوده، هست. حالا چند گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره بازار ارز دولت و وزارت اقتصاد را به شکلی بر مرکز پژوهش‌ها شورانده که مناقشه‌ای جدید را بین دو طرف رقم زده است.
احسان خاندوزی که عمر حضورش در مجلس از دو سال تجاوز نکرد، با پیشنهاد ابراهیم رییسی و موافقت اکثریت نمایندگان، راهی دولت شد تا بر کرسی وزارت اقتصاد تکیه زند. او در مدت کوتاهی که در مجلس بود طرح افزایش مالیات خانه‌های خالی را با قید دو فوریت و با وعده جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و قیمت اجاره‌بها به تصویب رساند و سپس راهی دولت شد. یک سال پس از روی کار آمدنش توسط همان نمایندگانی که به او رای اعتماد داده بودند در آستانه استیضاح قرار گرفت. ۴۰ نفر از همکارانش در مجلس یازدهم طرح استیضاح او را امضا کردند و خواستار برکناری او بودند. استیضاحی که در حد حرف باقی ماند.
بهمن ماه سال گذشته روزنامه جهان صنعت، در گزارشی از توافق ابراهیم رییسی با حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد که هم‌اکنون نمایندگی مجلس را برعهده دارد برای جایگزینی احسان خاندوزی خبر داده و نوشته بود یک توافق نانوشته بین مجلس و دولت وجود دارد که اگر وزیری به مرحله‌ای رسید که استیضاحش در مجلس قطعی بود، پیش از استیضاح برکنار شود مثل اتفاقی که برای «رستم قاسمی» افتاد و عملا برکنار شد.
با این حال، این روزنامه به نقل از آصفری، نماینده اراک نوشته: «مجلس به طور جدی پیگیر استیضاح بعضی از وزیران به‌ویژه وزیران اقتصادی است ولی معطل کردن استیضاح این وزیران از سوی رییس مجلس سبب شده این وزیران لابی کنند و به مرور تعداد امضاها برای استیضاح کاهش یابد.»
آصفری همچنین تاکید کرد که «در حال حاضر ۴۷ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد داریم و این کار در دستورکار است، هیچ کدام از امضاها هم کم نشده، همه هم محکم، پیگیر استیضاح هستند.»
فراموش نکنیم که خاندوزی از موافقان سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و تاکید داشت که حذف این ارز تاثیری بر نرخ ارز آزاد ندارد. او گفته بود: «حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تن‌ها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعی‌تر شدن طرف تقاضای ارز می‌شود. باز هم تاکید می‌کنم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.»
خیز دوباره قیمت ارز در اواخر سال ۱۴۰۲، اما سبب شده که بار دیگر مساله برکناری احسان خاندوزی مطرح شود. اخباری که تکذیب شد و دولت گفت که قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی‌اش رخ بدهد. نقد تمام عیار گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد که دولت تصمیم ندارد به درخواستی برای برکناری خاندوزی وقعی بنهد و با استراتژی بهترین دفاع «حمله» است در حال انتقاد و گلایه از گزارش‌های بازوی نظارتی مجلس است.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای کار در این دوره مجلس در زمانی که ذیل ریاست علیرضا زاکانی قرار داشت، تندترین گزارش‌ها را علیه دولت وقت یعنی دولت دوازدهم تهیه می‌کرد، اما حالا دلخوری دولت سیزدهم از گزارش مرکز پژوهش‌های تحت مدیریت یکی از مردان قالیباف یعنی بابک نگاهداری به اندازه‌ای زیاد شده که توپخانه رسانه‌ای خود را علیه این مرکز تجهیز کرده‌اند.
بخشی از این اختلاف نظر همان طور که یکی از نمایندگان مجلس نیز تاکید کرد به موضوع تعیین ترکیب نهایی مجلس بعد در دور دوم انتخابات و البته تعیین ریاست ان باز می‌گردد. اختلاف نظر‌های سیاسی بین مجلس و دولت، اما تنها محدود به داستان ارز نیست و در مصوبه مربوط به حجاب نیز نقد‌های جدی از هر دو طرف به یکدیگر روانه شد.
در میانه این مناقشه، اما جا دارد سوال استاد اعظم و لیدر تازه انتخاباتی اصولگرایان درباره قیمت ارز پرسیده شود. فارغ از اینکه دولت راست می‌گوید یا مجلس، گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها واقعی است یا داستان‌سرایی، وضعیت بازار ارز تقصیر دولت است یا مجلس دو قوه باید به این پرسشی که علی‌اکبر رائفی‌پور در دولت قبل خطاب به دولت روحانی می‌پرسید، پاسخ بدهند: «همه چی رو ول کن، دلار چند؟!»
منبع: روزنامه اعتماد
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند